دعا لحماية المدنيين.. المجلس الوطني الفلسطيني يدين استهداف خيام النازحين بخان يونس

أدان المجلس الوطني الفلسطيني، ومقره عمان، بشدة استهداف خيام النازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس في قطاع غزة، والذي أسفر عن وفاة خمسة أشخاص بينهم طفلان وإصابة عشرات آخرين، واعتبر المجلس ما حدث خرقًا فاضحًا لاتفاقية شرم الشيخ وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حماية المدنيين.

وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، في بيان اليوم الخميس، إن إشعال النار في خيام الأطفال والنازحين عقب قصف شنّته طائرات الاحتلال الحربية يمثل دليلًا جديدًا على أن الحكومة الإسرائيلية لا تحتاج إلى أي ذريعة لمواصلة اعتداءاتها ضد السكان المدنيين.

وأضاف أن استهداف المدنيين بشكل مباشر يوضح مدى التهاون في الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى حماية الأبرياء.

حصيلة القتلى والإصابات

وأشار فتوح إلى أن إسرائيل قتلت أكثر من 320 مدنيا منذ وقف العدوان وفق تفاهمات شرم الشيخ، مشددًا على أن هذه الأرقام تعكس حجم الإرهاب الناجم عن استخدام أسلحة القتل والدمار.

وأكد أن استمرار هذه الهجمات يكشف عدم التزام السلطات الإسرائيلية بجوهر التفاهمات التي يفترض أن توفر الحماية للسكان وتضمن الحد الأدنى من الأمن والاستقرار في قطاع غزة.

وحمّل رئيس المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد، مطالبًا الوسطاء والدول الضامنة، وخصوصًا الإدارة الأمريكية، بالتحرك العاجل لوقف الاعتداءات ومنع إسرائيل من التهرب من التزاماتها، كما دعا فتوح إلى الشروع في المرحلة الثانية من التفاهمات، والتي تشمل فتح المعابر لإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الإنسانية دون أي إبطاء.

واجبات قانونية وأخلاقية

واختتم فتوح بيانه بالتأكيد على أن وقف القتل وحماية المدنيين وفرض احترام الالتزامات الدولية لم تعد خيارات سياسية، بل تمثل واجبات قانونية وأخلاقية تستوجب تدخلًا دوليًا حاسمًا يعيد الاعتبار للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ويحمي حياة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض منذ ستة وعشرين شهرًا للاستهداف والتهجير والعقاب الجماعي دون رادع.

يتعرض قطاع غزة منذ أكثر من عامين إلى موجات متكررة من العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تركز غالبًا على مناطق مأهولة بالمدنيين. وتشير تقارير حقوقية إلى أن قصف الملاجئ والمدارس والمناطق السكنية يشكل انتهاكًا مباشرًا للقانون الدولي الإنساني، ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية، ومنذ بدء العدوان، يعاني السكان من فقدان واسع للممتلكات والبنية التحتية الأساسية، ونقص حاد في المياه والكهرباء والخدمات الطبية. 

وتؤكد المنظمات الدولية أن حماية المدنيين وفرض احترام القوانين الإنسانية الدولية ليست مسألة اختيارية، بل واجباً يفرض على جميع الأطراف وعلى المجتمع الدولي التحرك لضمان حياة آمنة للفلسطينيين، وتوفير وصول عاجل للمساعدات الإنسانية، ووقف ما يمكن اعتباره عقابًا جماعيًا على السكان المدنيين.